أشار وزير البيئة ناصر ياسين، إلى "تراجع المؤشّرات البيئيّة والتّدهور في قطاع المياه وتلوّث الهواء، الّذي يسبّب خسارة مليار دولار سنويًّا كلفة طبابة واستشفاء وغيرها، وكذلك الفوضى في الكسارات، الّتي تؤدّي إلى خسارة بيئيّة تقدَّر بحوالى مليار دولار"، مؤكّدًا أنّ "البيئة ليست فقط فراشةً وعصفورًا، البيئة هي الموارد والثّروات والنّظام الإيكولوجي المهدَّد بفعل الاستغلال العشوائي من الكسّارات والمقالع".
وخلال جلسة حوار نظمّتها "الجمعيّة اللّبنانيّة للدّراسات والتّدريب"، ضمن حملة "شركاء في مواجهة الأزمة المعيشيّة"، بعنوان "إدارة النفايات الصلبة - دور البلديّات واتّحادات البلديّات"، في سهل بعلبك، تطرّق إلى إدارة ملف النفايات ومعالجته، وعرض عددًا من الصعوبات والمعوّقات، منها "الإدارة المرحليّة وغير المستدامة لهذا الملف منذ التّسعينيّات، والاعتماد الأساسي على كبار المتعهّدين وتجاهل السّلطات المحليّة، بالإضافة إلى أنّ طرق المعالجة النهائيّة كانت تنتهي بطريقة غير مكتملة وغير منظَّمة، ممّا أوصلنا إلى الأزمة الحاليّة".
وطرح ياسين "أفكارًا عدّة من شأنها التّأسيس لإدارة مستدامة ومتكاملة لهذا القطاع، منها الفرز من المصدر، لا مركزيّة موسّعة حقيقيّة لإدارة هذا القطاع من السّلطات المحليّة، من خلال منح رئيس البلديّة والاتّحادات البلديّة القدرة والصلاحيّات لتقاضي رسوم كلفة جمع النفايات ومعالجتها وإدارتها، وتتمّ المعالجة النّهائيّة للنّفايات غير المعاد تدويرها أو استغلالها بتحويلها إلى وقود أو طاقة بديلة".
وشدّد على "أنّنا نعمل لتحسين المنشآت ومعامل الفرز والمعالجة الموجودة وتطويرها وتنظيمها، وتأهيل المكبّات العشوائيّة، للانتقال إلى معالجة صحيّة. وهناك نقاش مع البنك الدولي لدعم تطوير المنشآت من بعلبك وصولًا إلى صور، لتخفيف التلوّث عن حوض نهر الليطاني"، مركّزًا على "أهميّة العمل على الإطار التّشريعي للمؤسّسات بالتّعاون مع مجلس النواب، لاستحداث إطار تشريعي مؤسّساتي لهذا القطاع بشكل متكامل، وإصدار القرارات والمراسيم التّطبيقيّة اللّازمة".
